- Advertisement -
جميلة البزيوي
قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال تقديمه لمشروع القانون 18.18 المعروض على التصويت بمجلس النواب، أن جميع عمليات الدعوة لجمع التبرعات من العموم ستخضع لمسطرة الترخيص من طرف السلطات الوصية وفقا للمشروع. و أكد لفتيت أن هذا الترخيص المسبق من لدن الإدارة سيكون لازما كيفما كانت الوسيلة المستعملة في دعوة العموم للتبرع، سواء كانت وسائل تقليدية عبر الكتابة أو الإذاعة أو البراح، أو عبر الوسائل الحديثة مثل وسائل التواصل الاجتماعي و الإنترنيت و غيرها.
تحديد الغاية من جمع التبرعات في هدفين حصريين هما تمويل إنجاز أنشطة ذات صبغة اجتماعية أو إنسانية أو تضامنية أو خيرية أو ثقافية أو بيئية، و ثانيا تقديم المساعدة لأشخاص في وضعية احتياج أو في حالة استغاثة أو عند وقوع الكوارث أو آفات أو حوادث ألحقت أضرارا أو للمؤسسات الاجتماعية غير الربحية القانونية. بالإضافة إلى إلزامية إيداع التبرعات المتحصل عليها في حساب بنكي مع منع تلقي مبالغ إضافية خارج المدة المخصصة لجمع التبرعات، و كذا إلزام الجهة المرخص لها بضرورة الاحتفاظ بجميع السجلات و الوثائق و البيانات المالية المرتبطة بالعملية، و ذلك لمدة لا تقل عن 5 سنوات. و كذلك إلزامية الجهة الداعية إلى التبرع باطلاع العموم على المبلغ المتحصل عليه من عمليات جمع التبرع مع أحقية جميع المتبرعين في الاطلاع على المبالغ المتحصل عليها و طرق صرفها.
