- Advertisement -
جميلة البزيوي
يتجه مجلس النواب إلى تعديل القانون الداخلي لـ”النواب” من أجل إيقاف أجور البرلمانيين الذين في حالة اعتقال. و حسب مصادر مطلعة، شكل النواب لجنة فرعية لتعديل مجموعة من البنود بالنظام الداخلي للمجلس، حيث من المتوقع أن يتم إقرار تعديل يسمح لرئاسة المجلس بإيقاف صرف التعويضات الخاصة بالبرلمانيين الموجودين في حالة اعتقال لأي سبب من الأسباب.
و أضاف نفس المصدر،أن هناك اجتماعٌ داخل الغرفة الأولى حول ضرورة توقيف التعويضات التي يتم صرفها لفائدة البرلمانيين الموجودين في السجن دون انتظار الحكم النهائي في حقهم سواء بالإدانة أو التبرئة، و ذلك لرفع الحرج الذي يسببه اعتقال البرلمانيين لأسباب مرتبطة بالحق العام مع الاستمرار في صرف التعويضات لهم. و أكد المصدر أنه لا يعقل أن يستمر مجلس النواب في تصرف التعويضات لبرلمانيين يوجدون رهن الاعتقال، و غيابهم غير مبرر بظرف صحي أو أي سبب وجيه آخر، مبرزا أن ذلك يبعث بصورة سيئة عن عمل مجلس النواب، و هو ما استدعى فتح نقاش بشأن ذلك، حيث سيتم إقرار تعديل على النظام الداخلي للمجلس يسمح بإيقاف صرف تلك التعويضات في ظل غياب أي بند قانوني صريح في هذا المجال.
