- Advertisement -
جنة بوعمري
اعتمد المجلس الحكومي، المنعقد يوم الخميس، مشروع المرسوم رقم 2.22.410 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة ميزانية التسيير- التكاليف المشتركة، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد و المالية المكلف بالميزانية. و أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في الندوة الصحافية الأسبوعية التي تلت المجلس الحكومي، أن الحكومة قررت بناء على مشروع هذا المرسوم، اللجوء إلى فتح اعتمادات إضافية بـ16 مليار درهم، تخصص لتغطية نفقات المقاصة. و يأتي هذا المشروع، لمواكبة دينامية السوق الدولية للمنتجات المدعمة خلال الخمس الأشهر الأولى من السنة الجارية، التي عرفت ضغوطات و تحولات هامة مدفوعة بالرغبة في الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19 و تداعيات الاضطرابات الجيوستراتيجية في بعض مناطق العالم.
و أضاف المسؤول الحكومي، أن هذا المشروع يهدف إلى مواصلة سياسة الحكومة الهادفة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين عن طريق الحفاظ على ثمن البيع الداخلي لغاز البوتان و كذا ضمان استقرار أسعار السكر، و ما ترتب عن ذلك من ارتفاع نفقات المقاصة مقارنة مع الاعتمادات المفتوحة برسم قانون المالية لسنة 2022. من جهته، قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إن الاعتمادات التي فتحت في قانون المالية و البالغة 16 مليار درهم، صرفت منها 9.7 مليار درهم على “البوطة”، إلى حدود شهر ماي، و صرفت منها 3.3 مليار درهم على القمح المستورد، و 400 مليون درهم على السكر المستورد.
