- Advertisement -
جميلة البزيوي
نفى أحمد التوفيق وزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية، في جوابه عن سؤال شفوي بمجلس النواب حول ارتفاع هذه التكاليف التي من شأنها حرمان عدد كبير من المغاربة من أداء المناسك، أن تكون وزارته مسؤولة عن الزيادة التي عرفتها مصاريف أداء فريضة الحج لهذه السنة و المحددة في 63 ألف و800 درهم أي بزيادة تقدر بنحو 18 ألف درهم. كما أكد التوفيق أن أداء الحج مرتبط بالاستطاعة وفق نص القرآن الكريم، و ليس من الأمور الضرورية للمعيشة.
و أردف التوفيق، أن وزارته غير مسؤولة عن ارتفاع التكاليف، و أضاف الوزارة “مزادتش على الحجاج فرنك واحد” فيما يخص تنظيمها للحج. و في تفسيره للزيادة أشار التوفيق إلى أن تكاليف البطاقة بقيت هي نفسها، كما استقرت أسعار السكن في مكة و المدينة في نفس مستوى موسم 2019، أما الزيادة فطالت خدمات أخرى.
