- Advertisement -
جميلة البزيوي
طالب قضاة المغرب، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، باتخاذ خطوات إجرائية عاجلة مع المصالح المعنية لصرف تعويضاتهم المستحقة عن الديمومة و مهام التسيير الإداري بمختلف أنواعه المجمدة منذ سنوات، وفقا لمقتضيات النظام الأساسي للقضاة. و قال المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، في مراسلة إلى وزير العدل، إن ما تضمنه القانون رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، و الذي دخل حيز التنفيذ منذ سنة 2017، ينص على منح تعويضات للقضاة بمناسبة قيامهم بأعباء إضافية على عملهم الأصلي، مثل الديمومة، و الانتداب، و مهام المسؤولية القضائية، و التكوين المستمر و التخصصي، و القيام بعمل خارج مقر العمل، و مهام التسيير الإداري بالنسبة للقضاة نواب رؤساء المحاكم الابتدائية و غيرها من المهام.
و أضافت المراسلة أن المراسيم التطبيقية لهذا القانون تم التلكؤ في تنفيذها بشكل غير مبرر يضاف إلى ذلك تأخر صدور هذه المراسيم إلى غاية مارس 2019، مؤكدة أن التعويضات عن بعض المهام ظلت معلقة بدون أدنى مسوغ معقول بالرغم من مرور ثلاث سنوات على تقريرها، سيما الديمومة، و كذا مهام التسيير الإداري بالنسبة للقضاة نواب رؤساء المحاكم الابتدائية، و المستشارين نواب الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف و غيرهم.
