- Advertisement -
جنة بوعمري
أفاد المجلس الأعلى للحسابات بأن أسواق البيع بالجملة للخضر و الفواكه مكنت ما بين 2012 و2020 من ترويج مُعدل سنوي يناهز 3 مليون طن من الخضر و الفواكه، و تحقیق مداخيل جبائية مباشرة بمعدل 300 مليون درهم سنويا للجماعات الحاضنة. و أوضح المجلس في تقرير حول أعماله برسم سنتي 2019 و2020، بأن الحصة التسويقية لأسواق الجملة النظامية البالغ عددها 29 سوقا لا تمثل سوى ثلث الاستهلاك الوطني، أما الثلثان المتبقيان فيتم تسويقهما عبر مسالك أخرى غير نظامية.
و أكد المجلس على ضرورة إيجاد صيغة توافقية للمتاجر و الأسواق الكبرى التي لا تتزود عن طريق أسواق الجملة، تضمن حقوق و واجبات جميع الأطراف. أسواق الجملة التي تم إحداثها سنة 1962، لا تغطي جهات المملكة رغم الطابع الفلاحي لبعضها، و هي بحسب التقرير الذي قدمته زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان يوم الأربعاء الماضي، تواجه عدة معيقات تحد من أدائها و من القيام بالدور المنوط بها. و أوصى المجلس بإعادة دراسة جدوى الامتيازات و المنافع المخولة في إطار تدبير أسواق الجملة، خاصة ما يتعلق بنظام الوكلاء، و تشجيع الحلول ذات القيمة المضافة التي تتيح الرفع من جاذبية الأسواق عبر تحسين الخدمات، مما يسمح بالرفع من مداخيل أسواق الجملة في علاقة مباشرة مع أرقام المعاملات الفعلية و باسترجاع الثقة بين الإدارة و مختلف المهنيين و الفاعلين.
