- Advertisement -
جنة بوعمري
أفاد وزير النقل و اللوجستيك محمد عبد الجليل، في معرض جوابه عن أسئلة أعضاء فرق الأغلبية خلال اليوم الدراسي المنظم بمجلس النواب، حول موضوع “أي مساهمة لقطاع النقل في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ببلادنا”، بأن الكلفة المادية لحوادث السير تبلغ حوالي 15 مليار درهم (1500 مليار سنتيم) سنويا، و هو ما يمثل 2,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنويا. و أضاف الوزير، “قامت الوزارة بإعداد إستراتيجية في المجال تمتد للفترة 2017-2026 حدد لها هدف تقليص عدد القتلى ضحايا حوادث السير إلى 50 في المائة في أفق 2025. و عن تسبب حركة السير في تزايد كميات الغازات و تكاثر الضوضاء، أعرب الوزير عن أسفه من كون الدول النامية لا زالت تعاني من مخلفات هذه الإشكالية على الأفراد و الجماعات، سيما في غياب سياسة هادفة، تلاءم بين ضرورة تنمية خدمات النقل و توسيع دائرتها و الحد من سلبياتها.
في المقابل يقول الوزير، “سجلت الدول المُتقدمة طفرة نوعية في هذا الميدان، من خلال اتخاذ عدد من المبادرات و الإجراءات، أعطت ثمارها في الحد من الانعكاسات السلبية على المقومات البيئية”. إلى ذلك، أوضح الوزير بأن المغرب رفع طموح مساهمته في تخفيف انبعاث الغازات الدفيئة في إطار الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ، و ذلك بنسبة 45,5 في المائة بحلول سنة 2030، منها 18,3 في المائة غير مشروطة بالدعم الدولي، و ذلك تنفيذا لمضامين الرسالة الملكية للمشاركين في أشغال قمة العمل المناخي التي انعقدت بمقر الأمم المتحدة سنة 2019 بنيويورك، و التي أكدت على تعزيز التزام المملكة المغربية لرفع طموح مساهمتها المحددة وطنيا طبقا لمقتضيات اتفاق باريس حول المناخ.
