- Advertisement -
جميلة البزيوي
ترافع فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين حول تنفيذ الأحكام القضائية، حيث أكد الفريق أن تنفيذ هذه الحكام هي الحلقة الأهم لإحقاق الحق و تحقيق العدالة و ضمان مساواة الجميع أمام القانون وفق المادة 126 من الدستور. و أضاف أن لا قيمة لأحكام قضائية لا تجد طريقها للتنفيذ كما هو حال العديد من أحكام القضاء الاجتماعي النهائية سواء تعلق الأمر بحوادث الشغل أو الإغلاقات أو التصفية أو الإرجاع إلى العمل في حالة الطرد التعسفي.
و أوضح الفريق، ” أن آلاف الأحكام لصالح العمال سواء في نزاعات الشغل الفردية أو الجماعية موقوفة التنفيذ إما: لعودة رب العمل الأجنبي إلى بلده أحيانا بعد إغلاق الشركة الغارقة في الديون، و المحجوز على ممتلكاتها من طرف الزبناء، أو لتحايل الشركة بتصريح عنوان صوري للأصل التجاري غير العنوان الحقيقي الذي تتواجد فيه، أو نقل الشركة إلى عنوان جديد و تحت اسم جديد بعد إقفال مقرها الأول”. و قال الفريق ذاته: ” لم يعد مقبولا هذا التأخر في تنفيذ أحكام استنزفت وقت و جهد و جيب العامل و ضيعت عليه فرصة استرجاع و لو جزء من حقوقه المعروضة عليه قبل اللجوء إلى القضاء بسبب الصعوبات التي تعتري التنفيذ إلى حين تهالك الآلات و المعدات المحجوزة للشركة مثلا.
