- Advertisement -
جنة بوعمري
أغضبت تصريحات ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي و التنمية المستدامة، الجبهة الوطنية لإنقاذ سامير، خاصة التصريحات الأخيرة، التي تشجع اللوبيات المتحكمة في سوق المحروقات بالمغرب، و التي تعارض مطالب شعبية للمواطنين الذين يحتجون بسبب تضررهم من الزيادات الفاحشة في أسعار الكازوال و البنزين. و طالبت الجبهة ، بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق للوقوف على أسباب إخفاق الحكومة في حل هذا الملف الحارق. مضيفة أن الوزيرة تدافع على اللوبيات خاصة حين قالت:” أن شركات المحروقات تبيع بالخسارة”، كما اتهمت الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة “سامير”، بنعلي بدفاعها عن”اللوبيات المتحكمة في سوق المواد البترولية و الغاز بالمغرب، حينما أنكرت الأسعار الفاحشة التي لا يمكن حجبها بالغربال و حينما برأت الفاعلين من المسؤوليات في التقصير في إمساك المخزون القانوني ضدا على القانون”.
و قالت الجبهة الوطنية، إن سبب “دفاع” الوزيرة بنعلي عن شركات المحروقات راجع إلى الالتباس الذي وقعت فيه ” بحكم طبيعة العلاقات المهنية و ربما الشخصية التي كانت لها في أنشطتها السابقة مع فاعلي قطاع المحروقات في المغرب و الخارج”. كما اعتبر البيان أن الوزيرة “سقطت في معاكسة المطلب الشعبي بعودة سامير للسوق المغربية و تشجيع اللوبيات المتحكمة بسوق النفط و الغاز بالمغرب مع استمرار التضارب الساطع للمصالح و الفتك بالقدرة الشرائية للمواطنين”. في مقابل ذلك، طالبت جبهة إنقاذ مصفاة سامير، بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق باستشارة خبراء معروفين بكفاءتهم و استقلاليتهم، بهدف التحقيق في إخفاقات الحكومة في معالجة هذا الملف الشائك.
و أرجع بيان جبهة إنقاذ “سامير”، سبب الفوضى و الأعطاب التي يعيشها قطاع المحروقات إلى القرارات الحكومية في الخوصصة و التساهل مع الفاعلين و غض الطرف عن الممارسات المنافية للقانون و إلى سحب الدعم عن المحروقات و تحرير الأسعار في غياب الشروط الدنيا للتنافس، داعيا إلى الرجوع إلى الإستراتيجية الوطنية للنفط التي أعلن عنها ملك البلاد سنة 2004 و الرامية إلى التشجيع على التنقيب على البترول و الغاز و تطوير صناعات التكرير و تثمينها.
