- Advertisement -
جميلة البزيوي
قال خالد سفير، الوالي المدير العام لمديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية، في الندوة التي نظمتها مديرية الجماعات المحلية اليوم بالرباط، أن تدبير وقوف العربات و الدراجات في العديد من مدن المغرب، تعتريه مجموعة من الاختلالات و يثير مجموعة من الملاحظات، تتمثل أساسا في غياب الدراسات التقنية و المالية المرتبطة بجدوى اختيار نمط التدبير و إعداد البرنامج التدبيري و المالي. و كشف سفير حول تدبير المرافق العمومية و مرفق الوقوف، أن اختلالات مراكن السيارات، مرتبطة بغياب إحصائيات مرافق الوقوف، و تأثير بعض الممارسات العشوائية، على النظام العام، و ضعف تفعيل مجال الشرطة الإدارية في هذا المجال من طرف بعض الجماعات، و كذلك تعدد المتدخلين في تدبير مواقف العربات و الدراجات، بالإضافة إلى الصعوبات التي يجدها مستغلو هذا المرفق العمومي في تحصيل الإتاوة المرتبطة به، و كذلك ضعف الوعي الجماعي بأهمية الملك العمومي، و دوره على المستوى البيئي، و الاقتصادي و الاجتماعي.
و بالرغم من ذلك يضيف الوالي وجب التذكير أن بعض الجماعات، اختارت إحداث شركات التنمية المحلية بغرض تدبير مرفق وقوف العربات و الدراجات، و بدأت تحقق نتائج مهمة في مجال محاربة ظاهرة الاستغلال العشوائي للمواقف، إضافة إلى احتواء الحراس العشوائيين مع التحكم الجيد في الملك العام الجماعي و تثمينه، بما يضمن السير و الجولان بالجماعة، و الرفع من مداخيل ميزانياتها، ناهيك عن اعتماد التكنولوجيات الحديثة في تدبير المراكن و استخلاص الواجبات. و دعا الوالي المدير العام لمديرية الجماعات المحلية، إلى تغيير مقاربة تدبير الفضاء العمومي، و التجهيزات العمومية، و إلى إعطاء الأولوية، و الأسبقية لتنقلات جميع المواطنين، بما فيها التنقلات الهادئة و الأقل تلويثا، كالمشي على الأقدام أو استعمال الدراجات الهوائية.
