- Advertisement -
جميلة البزيوي
علقت وزارة الداخلية على الإضراب الذي دعا له بعض مهنيي قطاع النقل ابتداء من يوم الاثنين 7 مارس 2022، مشددة على أن ممارسة الإضراب هو حق مضمون دستوريا، مشيرة بالمقابل إلى أن ممارسة هذا الحق يبقى مقرونا بعدم المس بحرية العمل و التنقل. و أفاد بلاغ لوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، توصلت ” زهرة المغرب” بنسخة منه، أنه ضمانا لحسن سير مرفق النقل بمجموع التراب الوطني، فقد اتخذت السلطات الترابية و المصالح الأمنية كل التدابير و الإجراءات اللازمة لضمان تنقل الأشخاص و البضائع بكل حرية. و شدد المصدر ذاته، على أن السلطات ستحرص على التعامل بكل حزم و صرامة ضد كل محاولة للمس بالأمن و النظام العامين و بحقوق غير المضربين و عرقلة العمل بهذا المرفق، وفق تعبير البلاغ ذاته.
و كانت عدد من النقابات أعلنت أمس الاثنين، خوض إضراب وطني موحد في قطاع النقل بالمملكة، لمدة 3 أيام، احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات، حيث شاركت في الإضراب سيارات الأجرة بصنفيها الكبير و الصغير و شاحنات و سيارات نقل البضائع و السلع. و بالرغم من أن عددا من النقابات أعلنت عدم مشاركتها في هذا الإضراب، إلا أن قطاع النقل شهد أمس الاثنين ارتباكا بمجموعة من المدن، بسبب احتشاد مئات “الطاكسيات” و الشاحنات في أماكن محددة، فيما قال مواطنون إنهم ظلوا عالقين بسبب قلة سيارات الأجرة.
