- Advertisement -
جميلة البزيوي
عقب إدانته بتهم تتعلق بـ”النصب والاحتيال وإصدار شيك بدون رصيد” ، وبعدما استمرت أطوار الجلسة منذ أمس الأربعاء إلى غاية الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس،أسدلت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء عين السبع، اليوم الخميس، الستار على ملف البرلماني والقيادي بحزب الاتحاد الدستوري، بابور الصغير، بحبسه سنوات حبسا نافذا، و غرامة قدرها 450 ألف درهم . و كانت النيابة العامة قد تابعت الصغير بابور، بتهم تتعلق بـ”جناية التزوير في وثائق رسمية و اختلاس 63 مليار و تزوير وثيقة تحليل كورونا”.
و قد شهدت مرافعات دفاع المشتكي الذي أدلى بوثيقتين اعتبرهما أدلة جديدة لإدانة البرلماني بابور الصغير في حين أصر دفاع هذا الأخير على أنه بريئ من التهم الموجهة إليه. إلا أن المحكمة في نهاية المطاف كان لها رأي آخر وأقرت التهم الموجهة إلى البرلماني. و تعود تفاصيل القضية إلى شكاية من مؤسسة بنكية، تتهم فيها البرلماني بابور الصغير بالتزوير في وثائق رسمية و النصب عليها في مبالغ مالية مهمة، لتتحول القضية أمام الرأي العام إلى عنوان لملفات الفساد التي يصبح فيها أشخاص نكرات رجال أعمال بين عشية و ضحاها ثمّ إلى سياسيين تمنح لهم التزكيات من طرف الأحزاب ليجدوا أنفسهم في مؤسسات حساسة مثل البرلمان.
