- Advertisement -
جنة بوعمري
بعدما عبر المغاربة بعدد من مدن و أقاليم المملكة، عن امتعاضهم من قرار الزيادة في ثمن الخبز و السكر ، خاصة أن الأمر يتزامن مع غلاء الأسعار التي طالت المحروقات و بعض المواد الاستهلاكية، خرجت الحكومة، اليوم الثلاثاء، لتعلن عن عدد من الإجراءات للحد من وقع ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية في السوق الداخلية. و قالت وزارة الاقتصاد و المالية، في بلاغ لها، أن هذه الإجراءات تتجلى في الاستمرار في دعم أسعار الدقيق الوطني للقمح اللين و السكر و غاز البوتان، بالإضافة إلى تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين و الصلب و القطاني. و في ما يخص القمح اللين، و الذي يشكل حوالي 80 بالمائة من الاستهلاك الوطني من جميع أنواع الحبوب، و التي يتم تغطية جزء من الحاجيات الوطنية الخاصة به عن طريق الاستيراد، فقد بادرت الحكومة، بالإضافة إلى تعليق الرسوم الجمركية المطبقة عليه ابتداء من فاتح نونبر 2021 و التي كانت تبلغ 135 بالمائة، إلى منح تعويض جزافي على واردات هذه المادة بلغ معدله خلال الفترة الممتدة فقط من نونبر 2021 إلى فبراير 2022 حوالي 83 درهم عن كل قنطار مستورد. و خلص البلاغ إلى أن هذه الإجراءات مكنت من الحفاظ على أسعار دقيق القمح اللين في مستوياتها الحالية و بالتالي استقرار الخبز العادي من دقيق القمح اللين.
