- Advertisement -
جميلة البزيوي
أقدمت حكومة أخنوش على سحب مشروع القانون رقم 63.16 الذي يغير و يتمم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، و الذي قدمته حكومة عبد الإله بنكيران و ظل حبيس أروقة مجلس المستشارين منذ 2016. و تضمن مشروع القانون المذكور تعديلا يفرض اقتطاعات على الموظفين في القطاعين الخاص و العام لصالح التغطية الصحية للوالدين، غير أن القانون ظل يراوح مكانه تحت قبة البرلمان (الغرفة الثانية).
و اعتبرت المعارضة حينها في تبريرها لعدم تمرير القانون، أن الأمر لا يعدو أن يكون محاولة لإنقاذ صندوقي الضمان الاجتماعي، و كنوبس من الإفلاس، عبر جيوب المغاربة باستخدام “الوالدين” و منطق “الرضا” و”العقوق”، في حين اعتبرت الحكومة أن هذا الموضوع هو اجتماعي بحت .
يأتي سحب الحكومة الحالية لمشروع القانون المشار إليه، في ظل خطوات مماثلة همت 3 مشاريع قوانين أخرى ظلت عالقة بمجلسي البرلمان، و يتعلق الأمر بمشروع القانون الجنائي الذي كان يجرم الإثراء غير المشروع، و مشروع قانون الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، و مشروع قانون يتعلق بحالة التنافي الواردة في مادة 44 من مدونة التغطية الصحية.
