- Advertisement -
جنة بوعمري
كشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره المتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية و فحص صحة نفقاتها برسم الدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، و كذا مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية خلال 2020، أنه لم يتم إرجاع زهاء 800 مليون سنتيم من مبالغ الدعم العمومي غير مبررة التي منحتها الدولة للأحزاب السياسية.
و أضاف التقرير، أن 20 حزبا سياسيا قام خلال سنتي 2020 و 2021، بإرجاع جزء من الدعم الممنوح لهم من خزينة الدولة، و الذي لم يتم تبريره، و ذلك بما مجموعه 7.09 ملايين درهم في 2020 و7.34 ملايين درهم في 2021. و أفاد المجلس أن 30 حزبا أودعوا حساباتهم السنوية لدى المجلس من أصل 34 حزبا، من بينها 25 حسابا يقول المجلس إنه مشهود بصحته دون تحفظ، و حسابان مشهود بصحتهما بتحفظ، و حساب واحد يتضمن تقرير خبير محاسب غير مطابق للمعايير المعتمدة، فيما تم الإدلاء بحسابين لا يتضمنان تقرير الخبير المحاسب.
و بخصوص صحة النفقات المصرح بصرفها من طرف الأحزاب السياسية، سجل التقرير ملاحظات تهم تنفيذ نفقات بمبلغ إجمالي قدره 1.33 مليون درهم، أي بنسبة 1 في المائة من مجموع النفقات المصرح بصرفها، مقابل 2.34 مليون درهم سنة 2019، و 3.17 ملايين درهم سنة 2018، و هو ما يعكس المجهود المستثمر الذي تبذله الأحزاب السياسية بخصوص إثبات صرف نفقاتها. و أضاف التقرير ذاته، أن هذه الملاحظات تهم نفقات لم يتم بشأنها تقديم وثائق الإثبات (أزيد من 929 ألف درهم)، و نفقات تم بشأنها تقديم وثائق إثبات غير كافية (أزيد من 54 ألف درهم)، و نفقات تم بشأنها تقديم وثائق في غير اسم الحزب (أزيد من 344 ألف درهم).
