- Advertisement -
جنة بوعمري
عبر والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، يوم الثلاثاء، خلال ندوة صحفية عقدها عقب اجتماع مجلس بنك المغرب، عن امتعاضه من الاقتطاعات التي تحتسبها الأبناك في حق المواطنين.
و قال الجواهري، أن بعض المؤسسات المصرفية تقوم باقتطاعات تعتبر مبالغ فيها، مشيرا أن أبرز المتضررين هم الزبناء البسطاء. و أضاف والي بنك المغرب، “أنا شخصيا أتعرض إلى اقتطاعات كبيرة، و تزيد نسبة الاقتطاع ما بين سنة و سنتين، لذا فالجميع يطبق عليه هذا القانون”. و أبرز المتحدث ذاته، أنه حاليا بصدد إعداد مؤشر لأسعار الرسوم البنكية، المحتسبة على الخدمات التي تقدمها المؤسسات المصرفية، مضيفا أنه سوف يتم تعميم هذا المؤشر و نشره للعموم، لتتاح للمغاربة حرية الاختيار في التعامل مع هذا البنك أو بنك آخر حسب رغباتهم.
و في سياق آخر، أكد المتحدث ذاته، أنه سيتم الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي في حدود 1.5 في المائة، موضحا ذلك القرار بكون السياسة النقدية تبقى تيسيرية إلى حد كبير، ما يضمن ظروفا مناسبة للتمويل.
و تشير توقعات بنك المغرب، وفق عبد اللطيف الجواهري، أن من شأن ارتفاع وثيرة التطعيم بالمملكة، إضافة إلى الموسم الفلاحي الجيد، أن يجعل الاقتصاد يحقق انتعاشا بنسبة 6.7 في المائة هذه السنة، مع ارتفاع بنسبة 8.18 في المائة في القيمة المضافة الفلاحية وبواقع 5.3 في المائة بالنسبة للقيمة المضافة غير الفلاحية. كما توقع المتحدث ذاته، تحقيق نمو يصل إلى 2.9 في المائة سنة 2022 و 3.4 سنة 2023، و ستواصل القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية، تحسنها بواقع 3.2 في المائة سنة 2022 ثم 3.4 في المائة سنة 2023
