- Advertisement -
جميلة البزيوي
وقعت رئاسة الحكومة، اليوم الثلاثاء، على قرار إقالة عميد كلية العلوم القانونية و السياسية بسطات (ن.ح)، على خلفية ارتباط اسمه بملف “الجنس مقابل النقط” المعروض على القضاء. و حسب مصادر عليمة، أن القرار الذي وقعته رئاسة الحكومة، سيرسل، وفق المسطرة المعمول بها، إلى وزارة التعليم العالي حيث سيوقعه الوزير عبد اللطيف ميراوي، ليرسله بدوره إلى رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات. و يتزامن هذا القرار مع جلسة جديدة عقدتها المحكمة الابتدائية بسطات، اليوم الثلاثاء للنظر في الملف، حيث أجالت المحكمة الملف للمرة الثانية إلى 28 دجنبر 2021.
و كانت التحقيقات في ملف ما بات يعرف بـ”الجنس مقابل النقط” أطاحت بعميد كلية سطات، حيث أقدم العميد على الاستقالة في وقت خيرته وزارة التعليم العالي بين تقديم الاستقالة أو إعفائه من منصبه. و كان المجلس الحكومي، قد صادق على تعيين (ن.ح)، يوم الخميس 20 دجنبر 2018، عميدا لكلية العلوم القانونية و السياسية بسطات، ليستمر ثلاث سنوات في هذا المنصب إلى حدود اليوم الثلاثاء 14 دجنبر 2021، حيث وقعت الحكومة رسميا قرار إقالته. و كانت رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات، خديجة الصافي، سبق و استقبلت العميد، و وبخته على ما لحق بكلية الحقوق سطات من ضرر بسمعتها بعدما تفجر ملف “الجنس مقابل النقط”، الذي أحدث ضجة وطنية و دولية.
للإشارة باشرت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، اليوم الثلاثاء 14 دجنبر الجاري، مسطرة توقيف رواتب الأساتذة الثلاثة المعتقلين، على خلفية هذا الملف الذي هز أركان جامعة الحسن الأول بسطات
