- Advertisement -
جميلة البزيوي
أعلنت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، عن رفضها للقرار المشترك الصادر مؤخرا عن الرئاسة المنتدبة للسلطة القضائية و وزارة العدل و رئاسة النيابة العامة، و القاضي بفرض جواز التلقيح لولوج المحاكم.
و قالت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب، في بلاغ لها، أن هذا الإجراء “غير دستوري و يتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، في غياب قانون صادر عن السلطة التشريعية بإجبارية التلقيح حتى تتحمل الدولة المغربية كامل مسؤوليتها القانونية إزاء النتائج التي يمكن أن تترتب عن تلقيح المواطنات و المواطنين”. و شدد المحامون الشباب، في دعوة إلى زملائهم من المحاميات و المحامين على ضرورة رفض الامتثال لهذا الإجراء التعسفي الماس باستقلالية المهنة و التشبث بحقهم في الولوج الحر للمحاكم و كل الفضاءات العمومية لأداء مختلف مهامهم الدفاعية. كما دعوا كذلك مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى تحمل مسؤولية تفعيل موقفه الصادر في بيان برشيد بتاريخ 23 / 10 / 2021 و الذي أعلنت من خلاله الجمعية عن عدم دستورية قرار الحكومة و تعارضه مع المواثيق الدولية، و ذلك باتخاذ موقف جماعي عاجل يرفض بوضوح خضوع المحامين لهذا الإجراء و في حال تطبيقه اللجوء للتصعيد الاحتجاجي و النضالي لإسقاطه.
و حذر أصحاب البذلات السوداء، إلى ما يمثله هذا التطور من اختبار حقيقي لقدرة جمعية هيئات المحامين على التمثيل الوطني للمحامين و الدفاع عن رسالة الدفاع و التصدي لأية محاولة لممارسة الوصاية عليها أو المس باستقلاليتها.
