- Advertisement -
جميلة البزيوي
أصدرت المحكمة الإبتدائية بطنجة، اليوم الخميس، حكمها في حق شركة “أمانديس” المفوض لها تدبير قطاع الماء و الكهرباء و تطهير السائل، بأداء غرامة ثقيلة كتعويض مدني في ملف المعمل الذي أودى بحياة 28 عاملة وعاملا شهر فبراير المنصرم، حيث أصدرت حكما بأداء الشركة لأزيد من مليار و330 مليون سنتيم لعائلات الضحايا. و قضت المحكمة بأداء شركة “أمانديس” الفرنسية في شخص ممثلها القانوني، انفراديا لفائدة المطالبين بالحق المدني، تعويضات بـ200 ألف درهم (20 مليون سنتيم) لنحو 57 شخصا لكل واحد منهم، و 50 ألف درهم (5 ملايين سنتيم) لفائدة 9 أشخاص لكل واحد منهم، و جميعهم من ذوي حقوق الضحايا الثمانية و العشرين.
و أشار الحُكم إلى تحميل المتهمين (صاحب المعمل و أمانديس) الصائر تضامنا، و الإجبار في الأدنى بالنسبة للأول، و بإحلال شركتي التأمين “وفاء التامين” و”اليانز المغرب” محل “أمانديس” في الأداء، و ذلك في حدود ما تؤمنه كل واحدة منهما، و برفض باقي الطلبات.
و في الملف ذاته، أدانت المحكمة صاحب المعمل (ع.ب) الذي نجا من الفاجعة، بسنة و نصف حبسا نافذا، و كان المتهم قضى نحو 9 أشهر رهن الاعتقال ضمن مرحلة التحقيق و جلسات المحاكمة التي دامت 10 جلسات، ما يجعل فترة عقوبته المتبقية في حدود 7 أشهر، علما أنه نجا من الفاجعة بعدما تم إنقاذه من الغرق داخل المعمل، و نُقل بعدها إلى المستشفى. و كانت مدينة طنجة قد اهتزت شهر فبراير الماضي على وقع حادثة مفجعة بعد وفاة 28 عاملا، أغلبهم نساء، داخل وحدة صناعية تقع في قبو بناية وسط مدينة طنجة .
