- Advertisement -
جميلة البزيوي
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الخميس، أن تسقيف سن توظيف أطر الأكاديميات من الناحية القانونية سليم، مضيفا أن النظام الأساسي للأكاديميات ليس بقانون و لا مرسوم و لا قرار، بل هو وثيقة موقعة بين وزير المالية و وزير التربية الوطنية. و شدد بايتاس، على أن الحكومة واعية بمسألة التشغيل، و لا مشكل لديها في سماع النقاشات حول هذا الموضوع، غير أنه يجب استحضار مصلحة البلاد و المدرسة العمومية. و أضاف المتحدث، أن مؤشر “دافوس” للتعليم صنف المغرب في المرتبة 138 عالميا، و هو رقم مخيف، مشيرا إلى أن الجميع يتحدث عن إصلاح المدرسة العمومية و ليس فقط السن، بل هي مجموعة من الإجراءات التي تشتغل عليها الحكومة.
و أبرز أن الاستثمار في الأساتذة في سن أقل من 30 سنة، على مستوى التكوين سيعود بالفائدة بالنسبة لبلادنا و المدرسة العمومية، مشددا على أن المعضلة الخطيرة، هو أننا لا نتوفر على مدارس الإنصاف و الجودة و هناك تفاوتات خطيرة. و نفى بايتاس، أن يكون هناك توجه للحكومة في تسقيف سنة التوظيف في الوظيفة العمومية في أقل من سنة، مضيفا أن جميع القطاعات من حقها أن تختار موظفيها، و نفس الشيء بالنسبة لوزارة التربية الوطنية، من حقها البحث على العناصر التي لديها رغبة و مستوى معين.
و أشار المسؤول الحكومي، إلى أن 30 بالمائة من التلاميذ الذين لا تتجاوز أعمارهم 15 سنة، لا يجيدون القراءة و لا الحساب و لا الكتابة، مضيفا أن الإصلاح يقتضي شجاعة سياسية، و لا يجب تأجيله إلى 2027. و أبرز أن الإصلاح مرتبط بالمناهج و البنيات التحتية من مدارس، و على مستوى الموارد البشرية و استثمارات أخرى مرتبطة بظروف النقل و التغذية.
