- Advertisement -
جنة بوعمري
كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، خلال تقديم الوزيرة لعرض أمام لجنة الداخلية و الجماعات الترابية و السكنى و سياسة المدينة بمجلس النواب حول مشروع الميزانية الفرعية الخاصة بالوزارة برسم السنة المالية 2022، و الذي تم المصادقة عليه و كذا على الإستراتيجية العامة للوزارة و التوجهات العامة لعملها خلال الولاية الحكومية الحالية بالأغلبية، أنه سيتم قريبا تنظيم مناظرة وطنية للتعمير و الإسكان تخصص لمناقشة مختلف الإشكالات المتصلة بالقطاع.
و نقل بلاغ للوزارة عن المنصوري قولها “سنعمل على تنظيم مناظرة وطنية للتعمير و الإسكان تخصص للمناقشة و التداول في مختلف الإشكالات و النقط الأساسية قصد إطلاق إستراتيجية وطنية خاصة متكاملة و مستجيبة لتحديات و رهانات المستقبل، بما في ذلك مراجعة المنظومة المؤطرة للتخطيط الترابي الذي يشكل ورش إصلاح استراتيجي يتوخى تجديد و تطوير آليات التخطيط و التدبير الحضري من شأنه تحفيز الاستثمار و الاستجابة للإكراهات المرصودة”.
و أضافت الوزيرة ، “هذه المناظرة ستكون فرصة لمراجعة السياسات العامة و الإصلاحات التي تم اعتمادها في مجال الإسكان و رسم المعالم الرئيسية لإستراتيجية جديدة تعزز تحسين البيئة المعيشية للأسر من جهة و تعمل على دعم الاستثمار في القطاع من جهة أخرى. كما ستمكن كذلك من مناقشة الاشكاليات الكبرى للقطاع بهدف التكيف مع المتطلبات المتجددة للأسر و ستفتح المجال للمنظومة المحلية من الحصول على رؤية متوافق حولها لأجل ملائمة العرض و الطلب في مجال السكن”.
و على هذا الأساس، تضيف الوزيرة، بات من الضروري “تحيين وسائل و آليات عمل الوزارة بما يمكنها من تحقيق التناسق و التناغم و الالتقائية بين الاستراتيجيات القطاعية للوزارة و السياسات العمومية، و يضمن إطلاق جيل جديد من المشاريع و الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين فضاء عيش الساكنة و جعل المواطن محورا للتنمية”.
و أشار البلاغ إلى أن العرض الذي جعل من التوجيهات الملكية و مضامين الوثيقة الدستورية و توصيات التقرير الذي رفعته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد إلى أنظار الملك محمد السادس، و مضامين البرنامج الحكومي ذات الصلة بالقطاع الوزاري أسسا مرجعية له، شكل مناسبة للتأكيد على أن أولوية الوزارة تتمثل في العمل على تجاوز المقاربة التقنية الصرفة لعملها و تبني رؤية جديدة و طموحة أساسها الحكامة الجيدة و الحرص على إدماج البعدين الاجتماعي و الاقتصادي في مختلف البرامج و المخططات.
