- Advertisement -
جميلة البزيوي
أعلن حزب العدالة و التنمية أنه غير معني بالانتخابات الجزئية التي قرر وزير الداخلية تنظيمها بـ22 جماعة ترابية بهدف ملء المقاعد الشاغرة. و قد برر الحزب موقفه ،” أن الدعوة لانتخابات تكميلية في هذه الحالة لا يوجد له أي سند قانوني ضمن القوانين الانتخابية الجاري بها العمل”. جاء ذلك بعدما أصدر وزير الداخلية، قرارا يقضي بإجراء انتخابات جزئية و تكميلية لإعادة انتخاب أعضاء عدد من المجالس الجماعية على المستوى الوطني، و يتعلق الأمر بجماعات تطوان و وجدة و الفقيه بنصالح، إلى جانب 19 جماعة أخرى، و ذلك يوم الخميس 2 دجنبر 2021″.
و حسب بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية، أن الحزب يؤكد موقفه الرافض للتعديلات التي أدخلت على القوانين الانتخابية، إضافة لكونه لا يمكن فرز مجالس منتخبة تعبر عن الإرادة الشعبية، فإنها تعاني من ثغرات و اختلالات قانونية و تقنية و فراغات تؤدي لمثل هذه الحالات غير المنطقية”. و أوضح البلاغ أن أصل الشغور المعلن عنه في مجالس الجماعات المعنية لا يعود نهائيا لأي داع من الدواعي الطبيعية التي تنص عليها القوانين الانتخابية و التي تطرأ عادة في حياة المجالس المنتخبة، و إنما هو “شغور” نشأ في حينه ليلة الانتخابات الجماعية ليوم 8 شتنبر 2021 بمجرد القيام بعملية فرز الأصوات و توزيع المقاعد و ذلك بحكم التغيير الذي طرأ على هذه القوانين.
و اعتبر الحزب أن هذا الشغور يعود في الأصل لكون التغيير الذي طرأ على القوانين الانتخابية قضى بحذف العتبة، و بتوزيع المقاعد على اللوائح بواسطة القاسم الانتخابي المحتسب على أساس عدد المصوتين (الأصوات الصحيحة و الأصوات الملغاة)، و ليس فقط على أساس عدد الأصوات الصحيحة كما كان سابقا، و هو ما يؤدي حتما إلى فائض في المقاعد يبقى غير موزع في بعض الحالات مثل ما وقع في هذه الجماعات.
