- Advertisement -
جميلة البزيوي
وقف المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في اجتماعه الأخير، عند مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022، و ما واكبه من مناقشات بمجلس النواب.
و في هذا الصدد، نوه الحزب بالمساهمة النوعية و بالاقتراحات و التعديلات الهامة للفريق النيابي للتقدم و الاشتراكية، و التي رفضتِ الحكومةُ مُجمَلَها، للأسف، بمبرراتٍ غير مقنعة. كما أشاد الحزب بالمجهودات المتميزة و التدخلات الوجيهة لجميع عضوات و أعضاء الفريق النيابي للحزب في هذا الشأن.
و أكد المكتب السياسي أنَ تصويتَ حزب التقدم و الاشتراكية برفض مشروع قانون مالية 2022 يعود أساساً إلى أنه مشروعٌ ” مخيب للآمال” و يفتقر إلى الأجوبة الحقيقية على تحديات المرحلة و صعوباتها، وعلى انتظارات المواطنين و المقاولات على حدٍّ سواء.
كما أضاف بلاغ المكتب السياسي، ” مشروعٌ لا يرقـــى لا إلى ترجمة الشعارات المُعلنة في التصريح الحكومي، و لا إلى بلورة الطموحات و الأهداف الواردة في تقرير النموذج التنموي الجديد الذي اعتمده التحالفُ الحكومي الحالي مرجعا أساسًا له”.
