- Advertisement -
جنة بوعمري
تراجع عدد الموظفين بمجلس جماعة الدار البيضاء، من 14452 سنة 2015، إلى 10599 موظف سنة 2021، بنسبة بلغت 26 في المائة، مما يجعل الجماعة أكبر مدينة مغربية مهددة بفقدان أطرها خلالها العشر سنوات القادمة. وتشكل نسبة الموظفين الذين تتراوح أعمارهم بين الخمسين و الستين سنة، 81,85 في المائة، مما يشكل إكراها من نوع آخر أمام مجلس الدار البيضاء، و هو واقع يفرض فتح باب التوظيفات، حيث أشارت رئيسة مجلس الجماعة، نبيلة الرميلي خلال مناقشة ميزانية الجماعة، الجمعة، أنه سيتم فتح مباريات التوظيف أمام بعض الفئات، منهم الأطباء، و المهندسين و أطر أخرى ستعطي قيمة مضافة للجماعة. و تمثل فئة الموظفين أقل من 35 سنة، أقل نسبة حيث لا تتجاوز 0,10 في المائة، بينما تشكل الفئة العمرية فوق 55 سنة، نسبة 53,66 في المائة، بينما تتراوح أعمار الموظفين بين 45 و55 سنة، نسبة 41,71 في المائة.
و وفق مشروع ميزانية الجماعة لسنة 2022، فقد بلغ عدد الموظفين الإداريين 9273 موظفا سنة 2021، بارتفاع قدره 610، مقارنة بسنة 2020، بينما بلغ عدد الموظفين التقنيين، 1326، بانخفاض قدره 1410 موظفين. و يبلغ عدد المساعدين الإداريين 1274، بينما يشكل المساعدون التقنيون أكبر عدد ضمن موظفي جماعة الدار البيضاء، وهو 6528 موظفا، فيما يصل عدد التقنيين 1326، و يبلغ عدد المتصرفون 997، كما تتوفر الجماعة على 15 ممرضا و17 طبيبا، و2 مساعدين صحيين، و16 مهندسا معماريا، و146 مهندسا في تخصصات متفرقة. في السياق ذاته، بلغت نفقات الموظفين بمجلس جماعة الدار البيضاء، مليار و63 مليون و140 ألف و847 رهم، في سنة 2020، بينما بلغ متوسط الأجرة الشهرية، 7776 درهم، بنسبة 34 في المائة خلال السنة ذاتها. و خصصت ميزانية 2022 لمجلس جماعة الدار البيضاء، 32,28 في المائة لنفقات الموظفين، كأكبر مخصص مالي في الميزانية المقبلة، بعد النفقات المتعلقة بالالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات و العقود المبرمة للجماعة التي بلغت 33،50 في المائة.
