- Advertisement -
جنة بوعمري
تراهن وزارة الانتقال الرقمي و إصلاح الإدارة على استثمارات جديدة سيتم توقيع اتفاقياتها خلال السنة المقبلة بين الدولة و الفاعلين في قطاع الاتصال من أجل تسريع الانتقال الرقمي و تعزيز البنيات التحتية لقطاع الاتصالات. و وفق برنامج العمل الذي ستعمل عليه وزارة الانتقال الرقمي و إصلاح الإدارة، كما تم تقديمه ضمن مشروع الميزانية الفرعية للوزارة، فسيتم العمل على تعزيز البنى التحتية للصبيب العالي و العالي جدا. و مواصلة إنجاز التغطية في الدواوير و المناطق النائية و البيضاء بالبنيات التحتية و خدمات الاتصالات ذات النطاق العريض.
و يتسم كذلك توقيع اتفاقيات استثمار جديدة بين الدولة و مشغلي الاتصالات و مراقبة الاتفاقيات السارية لدعم تعزيز تطوير البنى التحتية للصبيب العالي و العالي جدا. و بحسب مشروع الميزانية الفرعية للوزارة، على مستوى المكتسبات ، فقد تم إنجاز مناولة البنيات التحتية المتعلقة بالتطبيقات الرقمية التي تم تطويرها من طرف وكالة التنمية الرقمية لصالح الإدارات.
كما تم إنجاز دراسة لإعداد و تطوير مراكز البيانات و السحابة الالكترونية على الصعيد الوطني، إضافة إلى إنجاز الوحدات المشتركة ( نظام المصادقة و تحديد الهوية و نظام تدبير الإذن المسبق للمستعملين…). و بخصوص نضج الخدمات الالكترونية، فيبرز مؤشر الجاهزية الالكترونية لمجموع الخدمات أن معدله يصل إلى 48 في المائة، فيما الخدمات في المستوى الأول التي توفر معلومات تصل إلى معدل 46 في المائة، و خدمات في المستوى الثاني، تفاعل في اتجاه واحد فقط بمعدل 2 في المائة، ثم خدمات في المستوى الثالث مرقمنة جزئيا بمعدل 28 في المائة، و خدمات في المستوى الرابع مرقمنة بصفة كلية بمعدل 23 في المائة. و تراهن الوزارة أيضا على 4 تدابير و4 ركائز لتحفيز الاقتصاد الرقمي، يتمثل التدبير الأول في خلق أسواق عمومية و خاصة لتسريع التحول الرقمي في ارتباط بالطلب المحلي. و على مستوى التدبير الثاني المتعلق بالكفاءات فتراهن الوزارة على تكوين و إعادة تأهيل المهارات الرقمية بأعداد كافية، ثم الإطار التنظيمي الذي يعتبر التدبير الثالث من خلال استكمال الإطار القانوني لتلبية احتياجات القطاع، أما التدبير الرابع فيتعلق بالدعم التقني الذي هو في طور التنفيذ من خلال دعم البحث العلمي و دعم الرقمنة.
