- Advertisement -
جميلة البزيوي
انتقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بشدة، مشروع قانون المالية 2022 الذي أعدته الحكومة الجديدة، معتبرا أنه لا يعكس حتى المرجعيات التي يدعي مشروع القانون الاستناد عليها، و هي التوجيهات الملكية الواردة في خطاب الملك .
و حسب بلاغ الحزب،” أن هذا المشروع أبان عن تهافت ادعاءات طموح الأغلبية الحكومية المستجدة نحو الدولة الاجتماعية، إذ عبر عن مرجعية ليبيرالية محافظة تسعى لجعل التوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية”، مشيرا إلى أنه لن يصوت لصالح المشروع. و اعتبر حزب “الوردة”، أن نسبة النمو المقترحة “تعبر عن تواضع طموح هذه الحكومة، وعن افتقارها للإبداع في تجاوز المعضلات الموروثة، و أن هذه النسبة غير كافية لضمان فرص الشغل التي وعدت بها الحكومة، مع العلم أن عدد تلك الفرص الموعودة هو بدوره دليل على ارتباك حكومي واضح في مقاربة موضوع التشغيل”.
و أضاف المصدر ذاته، أن “مناصب الشغل التي فقدناها بسبب الجائحة، و مضافا إليها ولوج وافدين جدد للالتحاق بالباحثين عن فرص شغل، يجعل الأرقام التي قدمتها الحكومة بعيدة جدا عن التقليص من نسبة البطالة التي أصبحت مرجحة أكثر من أي وقت مضى لارتفاع بنسب لا يستهان بها”. كما أن الإجراءات الضريبة المتخذة، يقول الحزب، “لا تخرج عن النهج الموروث في جعل الموارد الضريبة تقع نسبتها الكبرى على المأجورين، مما يساهم في إضعاف توسيع الطبقة الوسطى، الذي بدونه، ستظل كل برامج التنمية تراوح مكانها”. و أشار إلى أن إلغاء الضريبة التصاعدية على الشركات لصالح الضريبة التناسبية لا يخدم مصلحة المقاولات الصغيرة و المتوسطة، و لا يشجع على التنافسية التي من شأنها خلق ثروات و استثمارات جديدة تساهم في توسيع سوق الشغل، وفق تعبير المكتب السياسي.
