- Advertisement -
جميلة البزيوي
وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دورية إلى ولاة و عمال العمالات و الأقاليم و عمال المقاطعات و رؤساء مجالس الجماعات الترابية، حول رقمنة مساطر و خدمات الجماعات الترابية.
و أشارت دوية وزير الداخلية، إلى أنه في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، مواطنين كانوا أو مقاولات، و للرفع من نجاعة إدارات الجماعات الترابية و كذا تشجيع المشاركة المواطنة، قامت وزارة الداخلية و بصفة استباقية، بإعداد منصات و تطبيقات رقمية أو تكييف منصات أعدتها مؤسسات إدارية أخرى، و وضعها رهن إشارة الجماعات الترابية لتطوير و تجويد المساطر الداخلية و كذا الخدمات المقدمة للمرتفقين. و أوضحت وزارة الداخلية أنه “بالرغم من التكوينات و المواكبة التقنية التي استفاد منها الموظفون المعينون كنقط ارتكاز، يلاحظ أن بعض الجماعات الترابية ما زالت لم تنخرط في مجهود الرقمنة، كما يلاحظ أن الآجال النظامية لا تحترم في العديد منها رغم تبني تلك المنصات و التطبيقات الرقمية”.
و أعطت وزارة الداخلية كمثال على هذا أجل تسليم رخص البناء، حيث يتراوح معدل الآجال في بعض الجماعات ما بين 50 و110 يوم، و هو ما يتعارض مع المادة 16 من القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر و الإجراءات الإدارية، الخاصة بتحديد أجل معالجة الطلبات و تسليم القرارات الإدارية، و التي تنص على أن الإدارات لا يمكن لها، بالرغم من جميع الأحكام التشريعية و التنظيمية المخالفة، أن تتعدى أجلا مدته أقصاها 60 يوما لمعالجة و تسليم هذه القرارات. مع العلم أن هذا الحد الأقصى يقلص إلى 30 يوما في ما يتعلق بمعالجة طلبات المرتفقين للحصول على القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار. كما أكدت الدورية بأن عدم احترام الآجال النظامية لتسليم الرخص أو لتقديم الخدمات يساهم في عدم رضى المرتفقين و يقف حاجزا أمام تعزيز الثقة بين الإدارة و المواطنات و المواطنين التي تعتبر من أهم مرتكزات البرنامج الحكومي و التوجهات الإستراتيجية التي سطرها النموذج الجديد للتنمية.
