- Advertisement -
جنة بوعمري
من المرتقب أن يتم الشروع خلال السنة المقبلة، إحداث أقطاب عمومية تشمل عددا من القطاعات، و ذلك وفق ما جاء به مشروع قانون المالية لسنة 2022. و قبل ذلك تم الشروع في تنزيل قانون إصلاح المؤسسات و المقاولات العمومية حيث تم حل مكتب التسويق و التصدير فيما يتم الإعداد لإدماج مقاولات و مؤسسات عمومية التي تشتغل في مجالات متقاربة. و من بين الأقطاب التي سيتم إحداثها خلال السنة المقبلة، قطب فندقي عمومي، و هو القطب الذي يرتكز على الشراكة الإستراتيجية بين المكتب الوطني للسكك الحديدية و المجمع الشريف للفوسفاط و صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية، و ذلك من أجل مواكبة تطور القطاع الفندقي الذي يتمتع بقدرة عالية على النمو و التشغيل بالنسبة للاقتصاد. و في هذا الصدد، يورد التقرير المرفق لمشروع قانون المالية حول المؤسسات و المقاولات العمومية، أنه تم إبرام شراكة إستراتيجية في المجال الفندقي العالي الجودة بين المجمع الشريف للفوسفاط و المكتب الوطني للسكك الحديدية و صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية، و ذلك من أجل إحداث فاعل وطني مرجعي في هذا المجال.
و جاء في التقرير، أن هؤلاء الفاعلين العموميين في الاقتصاد الوطني، قاموا بتوحيد جهودهم و خبراتهم من أجل إحداث قطب فندقي وطني مهمته تعزيز و تطوير التميز الفندقي المغربي بغية تحسين جاذبية البلاد و سمعتها الدولية. و يشتمل هذا القطب على الأصول الفندقية التاريخية للمغرب التي امتلكها و طورها المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى حدود اليوم، خاصة فندق المامونية بمراكش و قصر الجامعي بفاس و فندق ميشلفن بإفران و منتجع بحيرة مارشيكا بالجهة الشرقية. و ستمكن هذه الشراكة من خلق فرص جديدة لنمو القطاع الفندقي عالي الجودة. و يأتي هذا التوجه الوارد في التقرير المرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2022 حول المؤسسات و المقاولات العمومية، تنفيذا للقانون الإطار رقم 21 . 50 المتعلق بإصلاح المؤسسات و المقاولات العمومية. و يرتقب أن يتم تنزيل إصلاح المؤسسات و المقاولات العمومية، وفق نظام أقطاب عمومية، حيث سيتم، بالإضافة إلى القطب الفندقي، إحداث قطب مالي عمومي، و قطب سمعي بصري، و قطب لوجيستكي، و أقطاب أخرى، و كذا تحويل مؤسسات عمومية ذات أنشطة تجارية إلى شركات مساهمة و حل وكالات التنمية الثلاثة ( وكالة تنمية أقاليم الجنوب، و وكالة تنمية أقاليم الشمال، و وكالة تنمية الأقاليم الشرقية)، إضافة إلى إعادة هيكلة عدد من الأنشطة الخدماتية ذات صبغة الخدمة العمومية من قبيل شركات التوزيع متعددة الخدمات.
