- Advertisement -
جنة بوعمري
كشفت وزيرة الاقتصاد و المالية، نادية فتاح علوي خلال ندوة صحفية لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2020، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، أن الولايتين الحكوميتين السابقتين اللتان قادهما حزب العدالة و التنمية كانت تفتقد إلى رؤية واضحة و شاملة، كما كانت تفتقد إلى التنسيق فيما بين القطاعات الحكومية، و كذا مع باقي الشركاء خارج الحكومة، و المجهودات لم تكن موحدة، موضحة أن كلامها ليس كلاما “سياسيا” ما دام أن القطاعات الحكومية غير منسجمة. من جهة أخرى أكدت على أن مشاركة حزبها في التدبير الحكومي كانت مشاركة بإنجازات محققة في القطاعات التي كان يدبرها حزب التجمع الوطني للأحرار. مضيفة “أن وزراء حزب الأحرار تحملوا مسؤوليتهم في القطاعات التي دبروها، و ساهمت هذه القطاعات بشكل فعال، مشيرة إلى أن وزراء التجمع الوطني للأحرار اشتغلوا بمسؤولية و حققوا انجازات مهمة خاصة في الفلاحة و الصناعة”. و انتقدت مرة أخرى التدبير الحكومي خلال العشر سنوات الماضية. و أردفت الوزيرة التجمعية،” أنه منذ عشر سنوات مضت “لم تحرز بلادنا تقدما بوثيرة كافية تتماشى و مؤهلاتها. بل إن وضعنا الحالي كان بإمكانه أن يكون أفضل لو كانت لدينا مناعة أكبر للتعامل مع الجائحة”. و اعتبرت،” أن التمييز هنا ضروري بين اللحظة و بين تراكمات السنوات الماضية التي جعلتنا أقل فعالية في مواجهة انعكاسات الجائحة خاصة الاجتماعية منها”، مبرزة أن “السياسات الحكومية على مدى العشر سنوات الماضية، أنتجت إخفاقات اقتصادية و اجتماعية أجهزت على المكتسبات التي حققها المغرب سابقا و أصبحت التنمية عوض أن تكون محركا لها”.
