- Advertisement -
جنة بوعمري
يحمل مشروع قانون المالية لسنة 2022، الذي قدمته وزيرة الاقتصاد و المالية، نادية فتاح العلوي، عددا من الزيادات المتوقعة في عدد من المواد الاستهلاكية، كما يحمل مقترحات لإصلاح عدد الأنظمة الضريبية المطبقة سابقا على مواد استهلاكية مختلفة، حسب المذكرة التقديمية.
و حسب أهم تدابير مشروع القانون، جاء في المشروع أن الحكومة تتجه إلى الرفع من الضريبة الداخلية المطبقة على سوائل تعبئة أو إعادة تعبئة السجائر الإلكترونية، حيث أورد نص المشروع زيادة في الضرائب، زيادة بقيمة 5 دراهم بالنسبة للسائل بدون نيكوتين، و 10 دراهم بالنسبة للسوائل بالنيكوتين، دون تحديده وحدة التحصيل، هل هي باللتر أم بالعلبة أو بوحدة أخرى.
كما كشف مشروع قانون المالية لسنة 2022، أن من بين أهم التدابير التي سيتم اتخاذها هو إصلاح للضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على السجائر بهد إرساء جو من المنافسة في القطاع و تجاوز النظام الضريبي المعقد الحالي، و هو النظام الذي وضعته حكومة العدالة و التنمية.
و لم يكشف المشروع لحدود الساعة تفاصيل الزيادات المرتقبة أو التغييرات في المواد الاستهلاكية خصوصا الضرائب على السجائر، و على الخمور بشتى أنواعها، حيت توقعت وزارة المالية أن في جدول التقييم الإجمالي لمداخيل الميزانية العامة و ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة، بأن يذر الرسم المفروض على أنواع الجعة 814 مليون و900 درهم، فيما تتوقع أن يذر الرسم المفروض على الخمور و الكحول 630 مليون و600 ألف درهم .
أما بخصوص التبغ، فقد جاء المشروع بتخفيض على مستوى الضرائب المفروضة على أنواع التبغ، و في حال ما تم إقرار قيمة الضريبة الموضوعة للسجائر وهي 710،2 لكل 1000 سيجارة، عكس قانون المالية لسنة 2021، الذي جاء فيه 1500 درهم لكل 1000 سيجارة.
