- Advertisement -
جميلة البزيوي
كشفت مصادر إعلامية، أن السلطات المغربية شرعت في فرض غرامة تصالحية جزافية قدرها 300 درهم على المواطنين، الذين لا يتوفرون على جواز التلقيح، و الذي أصبح وثيقة رسمية معتمدة من طرف وزارة الصحة و السلطات، كشرط للتنقل بين المدن و ولوج الفضاءات العمومية.
و حسب مصادر إعلامية، تم تغريم أول حالة بمركز بني فرح، و ذلك لعدم توفره على جواز التلقيح، خلال تنقله من مدينة طنجة إلى مدينة الحسيمة .
و كانت حكومة أخنوش قررت يوم الخميس الماضي اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها جواز التلقيح كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، و ذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير.
و تهم هذه التدابير السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات و الأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة الإدلاء حصريا بـ “جواز التلقيح”، و اعتماده كوثيقة للسفر إلى الخارج و إلغاء رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن.
