- Advertisement -
جميلة البزيوي
كشفت مصادر من داخل فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، أن سبب انسحاب الأخير من جلسة التصويت على رئيس المجلس، التي انعقدت أمس السبت، يرجع بالأساس إلى “الدفاع عن النفس الديمقراطي، و ربط مبدأ المسؤولية بالمحاسبة عند نهاية الولاية التشريعية”.
و أضافت ذات المصادر، ” أن هدف مستشاري النقابة الأكثر تمثيلية في البداية لم يكن الامتناع عن التصويت”، مردفا،” كنا نرغب في أن تكون نتيجة التصويت تعبيرا عن موقف الهيئات الممثلة في المجلس كما ينص عليه الدستور”.
و زادت المصادر ، “بما أننا أدركنا أن نتيجة الانتخاب لن تعبر بمصداقية عن موقف كل هيئة، إذ لن يتضح من هو لصالح المرشح و من يمتنع و من يرفض، قررنا الانسحاب”، مردفا، “من حق المغاربة أن يكونوا على علم بمن ينتمي إلى الأغلبية و من يمثل المعارضة، و من هو بين المنزلتين، حتى يمكنهم ربط مبدأ المسؤولية بالمحاسبة عند نهاية المطاف”. و أكد في هذا الصدد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ميلودي مخارق، أن مستشاري نقابته انسحبوا من جلسة التصويت على انتخاب رئيس المجلس احتجاجا على المسطرة الخاصة بالتصويت.
و أوضح مخارق، في تصريحه لــ ” لزهرة المغرب”،”أن الديمقراطية تقتضي أنه في أي عملية انتخابية هناك من يكون مع و من يكون ضد و من يمتنع، إلا أنه في المسطرة التي فرضها الرئيس المؤقت للمجلس لم يترك المجال للمستشارين للاختيار، بل فرض طريقة وحيدة تتضمن خانة واحدة، و هذا يخالف الأعراف الديمقراطية و لا يضمن حقوق المعارضة”.
و أردف زعيم نقابة الاتحاد المغربي للشغل، “أن مستشاريها الثمانية احتجوا على الأمر، لأنه لا يعقل أن يفرض رأي وحيد، لا مرشح وحيد”، مضيفا” فريقنا تحمل مسؤوليته دفاعا عن الديمقراطية و عن حسن تدبير شؤون المجلس، و انسحبنا لإثارة الانتباه حتى لا تتكرر مثل هذه النازلة”.
