- Advertisement -
جميلة البزيوي
ستشهد أعمدة المدن المغربية خلال الأيام المقبلة تثبيت 552 رادارا متطورا بطرقات المملكة لمراقبة السرعة. و جاء هذا القرار ضمن مشروع المعدات الخاصة برادارات الطرق، الذي أطلقه الوزير الاستقلالي كريم غلاب عام 2009، ثم أوقفه خلفاؤه، عن حزب المصباح، عبد العزيز رباح و نجيب بوليف، قبل أن يتم تنفيذه من طرف عبد القادر عمارة.
و حسب مصدر مطلع أن 90 في المائة من هذه المعدات الجديدة، ستكون من الرادارات الذكية، حيث ستتضمن الأجهزة التي تم تركيبها في المناطق الحضرية بمجموع 552 جهاز رادار، ضمنها 480 وحدة لمراقبة السرعة ومخالفات الضوء الأحمر … يضاف إليها 72 وحدة أخرى على أجزاء من الطرق الرئيسية.
بعبارة أخرى ، ستعمل 90 في المائة من المشتريات على توسيع نطاق الانتهاكات المكتشفة ، لا سيما داخل المناطق المبنية ، و بالتالي زيادة عائدات خزائن الدولة، إذ سيكون 72رادارًا من أصل 552 رادارًا مخصصًا للتحقق من متوسط سرعة السيارات، على مسافة عدة كيلومترات بين نقطتين على جزء من الطريق السريع، في حين أن معدات التحكم المتبقية البالغ عددها 480 ستكون متعددة الاستخدامات، مثل كشف السرعة و الكشف عن عدم الامتثال للتوقف الذي يفرضه الضوء الأحمر، و اكتشاف الكثير من العربات المخالفة في آن واحد، و تعيين حد السرعة المحدد حسب نوع السيارة (عربات البضائع الثقيلة أو العربات الخفيفة)، و الكشف عن استخدام الممرات المغلقة أمام حركات المرور.
و بتكلفة 278.5 مليون درهم سددتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، لشراء معدات جديدة من شأنها أن تفرض عقوبات أكثر و ستغطي 12 منطقة بالمغرب مقابل 7 سابقا.
