- Advertisement -
جميلة البزيوي
أعادت المحكمة الوطنية العليا الاسبانية من جديد فتح القضية المرفوعة من لدن الجمعية الصحراوية لحقوق الإنسان و مقرها بمدريد ضد رئيس مليشيات البوليساريو إبراهيم غالي. و يأتي هذا القرار، حسب مصادر إعلامية أن نتيجة خطأ إجرائي، حيث أن القضاء كان عليه معالجة الشكوى المقدمة ضد زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية كإجراء عادي و ليس كإجراء مختصر، مبررة ذلك بأن قضاة المحكمة أكدوا بأن جرائم الإبادة الجماعية التي أشارت إليها الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، تنافس جرائم القتل و الإصابات و الاحتجاز غير القانوني و الإرهاب و التعذيب و الاختفاء، و التي يعاقب عليها القانون بعقوبات تتجاوز الحد الموضوعي للإجراء المختصر.
و أوضحت وسائل الإعلام أيضا أنه كان ينبغي إتباع مسار الإجراء العادي، حيث يكون قرار تقديم الشكوى يخص غرفة الجنايات و ليس قاضي التحقيق، مضيفة أنه لهذا السبب أمر قضاة الغرفة الجنائية بالمحكمة الوطنية الإسبانية بإلغاء قرار القاضي، سانتياغو بيدراز، الصادر في 29 يوليوز الماضي.
و ينص القرار الجديد على إعادة فتح التحقيق ضد المدعو إبراهيم غالي، على خلفية الدعوى القضائية الموضوعة ضده بالديار الإسبانية بسبب ارتكابه لجرائم و انتهاكات جسيمة في حق عدد من الأشخاص في ثمانينات و تسعينيات القرن الماضي.
و كان قاضي التحقيق بالمحكمة الوطنية الإسبانية بمدريد، “سانتياغو بيدراز”، قرر، في شهر يوليوز الماضي، إلغاء الدعوى ضد غالي، بمبرر أن فترة التقادم البالغة 20 عاما انتهت بالنسبة للجرائم التي يُفترض أن غالي ارتكبها بين عامي 1975 و 1990، معتبرا أنه “لا توجد أدلة كافية لدعم اتهام الإبادة الجماعية.
