- Advertisement -
جميلة البزيوي
ينتظر عدد من وزراء حكومة سعد الدين العثماني المنتهية ولايتها، تعويضا دسما يزيد عن مليار سنتيم، مستفيدين من تراكمات قانونية.
و حسب الظهير رقم 331-74-1 الصادر في 11 ربيع الثاني 1395 (23 أبريل 1975) بشأن حالة أعضاء الحكومة و تأليف دواوينهم على أن أعضاء الحكومة يتقاضون، عند انتهاء مهامهم، تعويضا خاصا يعادل مرتب عشرة أشهر، و هو الوضع الذي احتفظت به الحكومة الحالية بعد نهاية ولايتها.
فرئيس الحكومة الذي كان يتقاضى مبلغ 70 ألف درهم شهريا شاملة للأجر الأساسي و كل التعويضات، سينهي الولاية الحكومية بما يعادل 700 ألف درهم، لعشرة أشهر، أي 70 مليون سنتيم، بينما سيتقاضى الوزراء الآخرون 580 ألف درهم، أي 58 مليون سنتيم، لكونهم يتقاضون 58 ألف درهم والتي تتضمن كل التعويضات. و سيكلف مجموع تعويضات نهاية الخدمة لوزراء حكومة العثماني أكثر من مليار و نصف المليار سنتيم (15.100.000)، باحتساب مجموع المبالغ التي سيستخلصها 24 وزيرا.
بالإضافة إلى التعويض هناك التقاعد الذي سيحصل عليه الوزراء، و تبلغ القيمة الصافية لهذا التقاعد 3.9 ملايين سنتيم شهريا، علما أن بعض الوزراء سيخضعون لتكييف لمبلغ التقاعد في حال كانوا يزاولون مهنا أخرى، أما قيمة تقاعد رئيس الحكومة، فستصل إلى 6 ملايين سنتيم شهريا.
