- Advertisement -
جميلة البزيوي
حذرت الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، في بلاغ أصدرته يوم الثلاثاء، من الزيادات المهولة في أسعار المواد الغذائية الأساسية و ألهبت جيوب المستهلكين، سيما من ذوي الدخل المحدود.
و أكد البلاغ ، أن الجامعة توصلت بشكايات من لدن مواطنين تحدثوا فيها عن تأثرهم بارتفاع ثمن الدقيق والشاي وزيت المائدة وبعض أنواع القطاني وغيرها من المواد الأساسية، مع العلم أنهم يعيشون الهشاشة والفقر نتيجة تداعيات وباء “كورونا” و استغلال بعض اللوبيات المتحكمة في القطاع الغذائي لهذه الأوضاع لتجني أرباحا دون رقيب أو حسيب.
من جهة أخرى، أوضحت الجامعة أن توجه الاقتصاد الليبرالي الذي يتبناه المغرب، يمنعها من أي تدخل طالما أن هذه الزيادات في الأسعار تحترم قانون حرية الأسعار و المنافسة الذي دخل حيز التنفيذ منذ ظهوره، لافتة إلى مسؤولية أجهزة الدولة في مراقبة حسن تطبيق القانون و ردع كل مخالف حاول التلاعب بحقوق المستهلك.
و أضاف البلاغ ، أن الجامعة طالبت الجهات المعنية بتكثيف المراقبة و تطبيق مقتضيات قانون حماية المستهلك، سيما ما يتعلق منه بإشهار الأثمنة و تسليم فاتورة أو تذكرة الصندوق أو ما يعادلهما قانونيا، مع احترام المقتضيات الجبائية الجاري بها العمل، حتى يتسنى للمستهلك حرية الاختيار بين مختلف المنتوجات و المحلات و الماركات التجارية.
